جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء دعوتها إلى مراجعة عاجلة للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، خاصة المادة 24 منه، التي تعتبر تهديداً لحرية الصحافة والتعبير. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تبدأ فيه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مناقشاتها الأولى حول مشروع تعديل المرسوم.
في بيان صدر بهذه المناسبة، أكدت النقابة موقفها الداعي إلى إلغاء أحكام المرسوم 54 التي تسمح بملاحقات قضائية ضد الصحفيين والمواطنين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تطالب النقابة بأن تُعالج قضايا الصحافة حصرياً على أساس المرسوم 115 لسنة 2011، الذي يضمن حقوق الصحفيين ومبادئ المحاكمة العادلة.
كما تندد النقابة بالاستخدام المفرط للمرسوم 54 من قبل بعض الجهات القضائية، مشيرة إلى وجود خلل في الجهاز القضائي وصياغة قانونية غامضة تسهل التعدي على الحريات الأساسية. ووفقاً للنقابة، فقد استهدفت مئات المواطنين من مختلف الفئات بأحكام “قاسية وتعسفية”.
في الوقت نفسه، أشادت النقابة بالمقترح البرلماني الذي يهدف إلى إدخال مادة دراسية جديدة: التربية على وسائل الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى إنشاء منصب أستاذ متخصص، يُسند إلى خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار (IPSI).
تعتبر هذه المبادرة، وفقاً للنقابة، خطوة مهمة نحو تكوين فكر نقدي لدى الشباب، ومكافحة التضليل الإعلامي، وتعزيز قيم المواطنة والتنوع، وإدماج الشباب الصحفيين مهنياً.
نقاش حول هذا المنشور