ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، في قصر القصبة، مجلسًا وزاريًا مخصصًا لمشروع الميزانية الاقتصادية لعام 2026. يُقدم هذا المستند كخارطة طريق استراتيجية تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقليمية، والاستدامة.
خلال الاجتماع، ذكرت رئيسة الحكومة أن الميزانية الاقتصادية هي في الأساس أداة وظيفية واستشرافية، تهدف إلى توفير رؤية شاملة للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
### دور مركزي للمجالس
يندرج مشروع 2026 في إطار إعداد خطة التنمية 2026-2030، وفقًا لمنطق التخطيط التصاعدي الذي يمنح دورًا مركزيًا للمجالس المحلية والإقليمية ومجالس المناطق.
يبرز المستند عدة أهداف استراتيجية: ضمان ظروف معيشية كريمة وعدالة اجتماعية أفضل؛ تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر خلق الثروة؛ تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات؛ الانخراط في إصلاحات هيكلية لتحسين السياسات العامة؛ تسريع إنجاز المشاريع العامة والخاصة، لا سيما تلك المقترحة من قبل المجالس المحلية اعتبارًا من 2026.
### أسس الدولة الاجتماعية
أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة جعل الميزانية الاقتصادية أداة لترجمة التوجهات الوطنية الكبرى، بما يتماشى مع الرؤية الرئاسية. وأوصى المجلس بشكل خاص بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال توظيفات جديدة في الوظيفة العامة وتسوية العقود الهشة؛ مكافحة العمل الهش وضمان دخل لائق مع حماية اجتماعية؛ دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتسهيل إدماجها الاقتصادي؛ تحسين جودة وقرب الخدمات العامة، خاصة في الصحة والتعليم والنقل.
### الانتعاش الاقتصادي والتحديات
يأتي مشروع الميزانية الاقتصادية لعام 2026 في سياق انتعاش اقتصادي هش، يتميز بالتحديات المناخية والطاقة والاجتماعية. ويُعتبر امتدادًا للخطة الخماسية 2026-2030 وأداة لتفعيل “الرؤية الجديدة للتنمية” القائمة على التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
كما استعرض المجلس التوقعات الاقتصادية العالمية والوطنية لعام 2026، محددًا تقديرات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطور القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة، الخدمات) وكذلك تطوير التجارة الخارجية، والاستثمار، وقطاع الفوسفات.
اقرأ أيضًا: تونس – PLF 2026: مواجهة بين اللجنة البرلمانية والوزارة
نقاش حول هذا المنشور