أكدت وزيرة المالية، مشكات سلامة الخالدي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، خلال جلسة مشتركة للجان المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي خلال السنة الجارية.
وأوضحت أن العجز في الميزانية، باستثناء الهبات والمداخيل من المصادرة، من المتوقع أن يصل إلى 9,641 مليون دينار، أي ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحدث، مقابل 10,150 مليون دينار (5.5%) المتوقعة في قانون المالية الأصلي لعام 2025، و6.4% المسجلة في 2024. وذكرت الوزيرة أن هذا المستوى يظل متوافقًا مع التوقعات الأولية، مما يسمح بتجنب اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي
التبادل التجاري والنمو
كما أشارت مشكات سلامة الخالدي إلى أن التبادل التجاري شهد، حتى نهاية سبتمبر 2025، استقرارًا في الصادرات وزيادة في الواردات بنسبة 5.4%.
من جهة أخرى، أكدت أن النمو الاقتصادي بلغ 3.2% في الربع الثاني من السنة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 15.3%، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
– [قانون المالية 2026: نحو انخفاض كبير في أسعار السيارات الهجينة القابلة للشحن؟](https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/ldf-2026-vers-une-baisse-spectaculaire-des-prix-des-voitures-hybrides-rechargeables/386327/)
نقاش حول هذا المنشور