ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، مجلساً وزارياً مصغراً مخصصاً لحوكمة وتحسين جودة نظام الصحة.
خلال افتتاح الجلسة، أكدت على أهمية الحق في الصحة وجودة الخدمات الطبية، التي تضمنها الدستور، مشددة على أن الدولة يجب أن تضمن الوقاية والعلاج لجميع المواطنين وتوفير الوسائل اللازمة لضمان الأمن وجودة الخدمات الصحية.
وأصرت على ضرورة تعزيز قطاع الصحة، وتحسين كفاءته وأدائه، وضمان وصول الجميع إلى الرعاية العامة، خاصة العلاجات المجانية للأشخاص دون موارد والأسر ذات الدخل المحدود، مع ضمان التغطية الاجتماعية. ووفقاً لها، فإن تحسين جودة نظام الصحة هو أولوية قصوى للدولة.
ركز المجلس بشكل رئيسي على حوكمة قطاع الأدوية. وتم اعتماد عدة تدابير لترشيد إدارة الأدوية، وضمان توفير مستمر، وضمان توفرها للجميع والحفاظ على استدامة النظام.
التوصيات الرئيسية التي تم اعتمادها هي:
– تعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية التونسية.
– تكثيف الرقابة على النظام الصيدلي لتحسين حوكمته.
– متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية لتحسين التوزيع وإدارة المخزون.
– تقليل مدة فحص طلبات ترخيص التسويق للأدوية المستوردة التي لا يوجد لها مكافئ جنيس في تونس.
– مراجعة شاملة لنظام التأمين الصحي.
– وضع آليات جديدة لإدارة أكثر فعالية لقطاع الأدوية وتحقيق تحول رقمي كامل.
في الختام، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية ضمان توفير مستمر للأدوية، وضمان الأمن الصيدلي ودعم تطوير الصناعات الدوائية المحلية.
نقاش حول هذا المنشور