تم نشر القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يعدل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الموظفين العموميين، في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في 29 جويلية بعد اعتماده من قبل الجمعية في 24 جويلية.
قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل المواد 96 و98 من القانون الجنائي. وقد نُشر النص يوم الثلاثاء 29 جويلية في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (JORT). وقد تم اعتماده في جلسة عامة في مجلس نواب الشعب في 24 جويلية بأغلبية 92 صوتًا مؤيدًا، و7 ممتنعين، و6 معارضين.
المواد المثيرة للجدل منذ سنوات
يستهدف الإصلاح بشكل خاص الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون، وكذلك موظفو الشركات ذات المشاركة العامة، أثناء أداء وظائفهم.
كانت المادة 96 من القانون الجنائي، التي غالبًا ما تستخدمها العدالة في قضايا الفساد، موضع انتقادات بسبب صياغتها التي اعتبرت غامضة للغاية. وقد ندد العديد من المحامين والحقوقيين في الماضي بالاستخدام المفرط لهذه المادة، خاصة ضد المسؤولين السابقين في الإدارة العامة.
يأتي التعديل في سياق سياسي يتميز برغبة معلنة من رئيس الدولة في مكافحة الفساد، مع ضمان “عدالة منصفة”، وفقًا لتصريحاته.
إصلاح عميق لنظام المسؤولية
يهدف النص الجديد، الذي يقدم مفهوم النية المتعمدة ويقلل من العقوبات المفروضة، إلى تصحيح التجاوزات في نظام اعتبر مفرطًا لأكثر من عقد.
في قلب هذا الإصلاح: تقليص العقوبة القصوى من عشر سنوات إلى ست سنوات سجن، ولكن الأهم من ذلك إدخال معيار النية، الذي يتطلب إثبات وجود نية متعمدة لتحقيق منفعة غير مبررة. وهكذا يحول النص الجريمة التي كانت حتى الآن مادية بحتة إلى جريمة نية، مما يغير بشكل عميق نطاقها القانوني.
لقد تعرضت المادة 96 لانتقادات طويلة بسبب تطبيقها المفرط، الذي قيل إنه أضعف البيئة الإدارية، وأعاق الاستثمارات، وأثار الخوف في صفوف الوظيفة العامة.
منذ الثورة، تمت ملاحقة العديد من الموظفين على أساس هذا النص، أحيانًا لأفعال لا تتعلق بالفساد أو الإثراء غير المشروع، بل لأخطاء إدارية أو تفسيرات تنظيمية.
اقرأ أيضًا:
– تونس – إصلاح المادة 96 من القانون الجنائي: إطار جديد لإساءة استخدام الوظيفة
– تونس: نحو مراجعة المادة 96 من القانون الجنائي
نقاش حول هذا المنشور