أعلنت وزيرة المالية، مشكت سلامة الخالدي، أن تونس تستعد لتعميم الفوترة الإلكترونية على مقدمي الخدمات اعتباراً من عام 2026. تأتي هذه الخطوة، المدمجة في الفصل 56 من مشروع قانون المالية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتحسين مراقبة المعاملات، خاصة في قطاع لا يزال شبح التهرب الضريبي يلوح فيه.
مع وجود أكثر من 310,000 مشغل خدمات في تونس، ترى السلطات أن توسيع النظام الإلكتروني أصبح ضرورياً. سيجمع إطلاق المشروع بين إنشاء البنية التحتية الرقمية وتوظيف الموارد البشرية المتخصصة لضمان فعاليته. بالنسبة لها، ستسمح الفوترة الإلكترونية بتتبع أفضل للإيرادات، مما يعزز جمع ضريبة القيمة المضافة ويحد من الممارسات الضريبية الاحتيالية.
حتى الآن، كانت بعض فئات المعاملات فقط خاضعة لهذا النظام: العلاقات مع الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العامة، بالإضافة إلى مبيعات الأدوية والوقود بين المهنيين. من خلال توسيع الالتزام ليشمل مقدمي الخدمات، تريد الدولة ضمان تسجيل الأنشطة الاقتصادية الأوسع بشكل صحيح.
وماذا عن المناطق الداخلية؟
ومع ذلك، فإن هذا الانتقال ليس بدون تحديات: يخشى بعض النواب أن مقدمي الخدمات في المناطق الداخلية قد لا يمتلكون الوسائل التكنولوجية اللازمة. يطالبون بنشر تدريجي ويدعون إلى حملات توعية لمرافقة الجهات المعنية.
في مواجهة هذه المخاوف، دافعت وزارة المالية عن النهج المختار، مؤكدة أن الإطار القانوني الحالي قوي بما فيه الكفاية وأن أتمتة جمع ضريبة القيمة المضافة ستعزز الثقة في النظام الضريبي. كامتداد لسياسة رقمنة الإدارة العامة، يعتبر المشروع خطوة حاسمة نحو حوكمة أكثر شفافية وفعالية.
أخيراً، بعد نقاش داخل لجان المالية في كلا المجلسين، تم اعتماد المادة 56 من مشروع قانون المالية 2026، مما يمثل نقطة تحول في رقمنة القطاع الضريبي التونسي.
نقاش حول هذا المنشور