سجل الميزان التجاري الغذائي التونسي فائضًا بلغ 683.2 مليون دينار حتى نهاية أوت 2025، مقابل 1605.6 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا للمرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI). وقد تراجع معدل التغطية إلى 115.7% مقابل 135.5% في العام الماضي، مما يشير إلى تزايد عدم التوازن بين الصادرات والواردات.
شهدت الصادرات الغذائية انخفاضًا حادًا بنسبة 18% في القيمة، متأثرة بشكل رئيسي بزيت الزيتون (-29.2%)، والتمور (-12%)، ومنتجات الصيد البحري (-4.1%). وقد انخفض السعر المتوسط لتصدير زيت الزيتون بشكل كبير إلى 12.83 دينار/كغ، أي بانخفاض قدره 52.3% مقارنة بعام 2024، مما يبرز هشاشة هذا المنتج الرئيسي في الزراعة التونسية.
على النقيض، شهدت بعض المنتجات ارتفاعًا في الأسعار: منتجات الصيد البحري (+5.1%)، التمور (+2.6%)، الطماطم (+13.4%)، والحمضيات (+24.9%)، مما يعزز التباين في الأداء التصديري.
تراجعت الواردات الغذائية بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مشتريات الحبوب (-19.8%) والسكر (-45.1%). ومع ذلك، شهدت بعض المواد الخام ارتفاعًا في الأسعار، مثل الشعير (+6.5%)، الذرة (+9.7%)، الزيوت النباتية (+15.7%)، والحليب ومشتقاته (+13.1%). هذه التقلبات تعقد إدارة التكاليف للصناعيين وتزيد الضغط على الميزان التجاري.
تعكس تطورات الميزان الغذائي عدم توازن بين الإنتاج والأسعار والطلب الدولي، مع فائض في تراجع حاد ينذر بالاعتماد المتزايد لتونس على صادراتها الرئيسية مثل زيت الزيتون والتمور.
تؤكد الوضعية أيضًا على أهمية تنويع الأسواق وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لتحقيق استقرار في عائدات التصدير.
نقاش حول هذا المنشور