خلال جلسة عامة مشتركة في قصر باردو مخصصة لميزانية 2026 لوزارة الصناعة، أكدت الوزيرة فاطمة ثابت شيبوب أن القطاع الصناعي التونسي هو الأول في توفير فرص العمل في البلاد. وقد فصلت في هيكل النسيج الصناعي، والقطاعات المهيمنة، وأهمية الشركات المصدرة في استيعاب اليد العاملة الوطنية.
وفقًا للأرقام التي قدمتها الوزيرة، فإن 5000 شركة صناعية ، منها 2066 شركة مصدرة بالكامل. تمثل هذه الأخيرة 45% من إجمالي الشركات الصناعية وتركز 70% من الوظائف، وهو مؤشر واضح على وزنها في الاقتصاد التونسي.
تشير إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء للربع الثاني من عام 2025 إلى أن الصناعات التحويلية توفر 20% من الوظائف الوطنية، أي ما يقرب من 720.000 وظيفة، مما يضع القطاع في قلب خلق الوظائف في تونس.
وقد أوضحت الوزيرة توزيع النسيج الصناعي حسب القطاعات:
– النسيج والملابس والجلود والأحذية: ثلث النسيج الصناعي و34% من الوظائف.
– الصناعة الغذائية: 22% من الشركات الصناعية، تمثل 15% من الوظائف.
– الصناعات الميكانيكية والكهربائية: 906 شركات (20% من الإجمالي) و30% من الوظائف.
تظهر هذه الخريطة أهمية القطاعات التقليدية تاريخياً وظهور قطاعات حديثة تقدم وظائف مؤهلة ومتنوعة.
أكدت فاطمة ثابت شيبوب أن برنامج الوزارة الصناعي يهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات التونسية في الأسواق الدولية؛ والحفاظ على النسيج الصناعي القائم، الذي يضمن الاستقرار والوظائف؛ وتطوير الخدمات الصناعية لمواكبة التحديث والتنويع الاقتصادي.
يتم التركيز على تعزيز القطاع الصناعي كرافعة مركزية للاقتصاد وعلى دوره الاستراتيجي في خلق وظائف مستدامة.
نقاش حول هذا المنشور