أطلقت التونسية التونسية للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة نداءً عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية ووزارة المالية لوقف المحاضر الضريبية ذات الطابع الجنائي التي تُحرر ضد الشركات التي تمر بصعوبات مالية خطيرة.
وفقاً للفيدرالية، ينص الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على عقوبات بالسجن وغرامات لعدم دفع الضرائب المستحقة. ومع ذلك، فإن تطبيقه يفترض إثبات نية متعمدة، كما هو منصوص عليه في الفصل 37 من المجلة الجزائية. لكن في الواقع، تُحرر محاضر ضد الشركات التي تعاني من ضائقة اقتصادية دون إثبات هذا الطابع المتعمد. وهي وضعية وُصفت بأنها “مضايقة غير مبررة” تهدد الاستثمار واستمرارية النسيج الاقتصادي.
يذكر البيان أن هذه الممارسات استمرت حتى في عام 2021، في خضم جائحة كوفيد-19، بينما كانت الحكومة تدعو لدعم الشركات والحفاظ على الوظائف. وتصف الفيدرالية هذه السياسة بأنها “خطيرة” وتهدف إلى “تحطيم رواد الأعمال ودفعهم نحو الإفلاس أو المنفى الاقتصادي”.
كما تندد الفيدرالية بالملاحقات القضائية ضد الشركات التي انضمت إلى العفو الضريبي، معتبرة إياها مخالفة للفصل 74 من نفس المجلة. ومن هنا جاء نداءها لفتح تحقيق عاجل، وإلغاء المحاضر المثيرة للجدل، ووضع آلية تُمكن الشركات المتعثرة من تقديم إقراراتها الضريبية والاجتماعية كاعتراف بالدين، بدلاً من إثقالها بعقوبات وُصفت بأنها “قاتلة”.
وأخيراً، يحث الموقعون على البيان الدولة على تركيز جهودها على مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، بدلاً من “خنق” الشركات القانونية التي تعمل بالفعل في بيئة أعمال متدهورة وتحت ضغط ضريبي وُصف بأنه “غير عادل”.
نقاش حول هذا المنشور