يؤكد التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 على اتجاه هيكلي رئيسي في تونس: ما يقرب من 75% من الأسر التونسية تملك مساكنها، وفقًا للبيانات التي كشف عنها يوم الاثنين 29 سبتمبر ، المدير الفني للتعداد في المعهد الوطني للإحصاء (INS).
في حديثه إلى الإذاعة الوطنية، أوضح المسؤول أن نسبة الملكية أعلى في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. يعكس هذا التباين واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا مختلفًا: في الأرياف، تسود عملية الانتقال بين الأجيال والبناء الذاتي، بينما في المدن، يواجه الوصول إلى السكن عقبات أكبر بسبب تكلفة الأراضي وأسعار العقارات.
رقم آخر يثير الانتباه: يوجد في البلاد 825,000 مسكن غير مشغول، منها 200,000 مصنفة كإقامات ثانوية. يثير هذا الحجم تساؤلات حول إدارة الحظيرة العقارية في تونس، في سياق تعاني فيه شرائح واسعة من السكان، خاصة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، من صعوبة العثور على سكن ميسور في التجمعات الحضرية الكبرى.
### قراءة اجتماعية اقتصادية
تسلط هذه الصورة الإحصائية الضوء على عدة مفارقات:
– من جهة، تعرض تونس نسبة ملكية من بين الأعلى في المنطقة، مما يعكس ثقافة الاستثمار في العقارات، التي تُعتبر ملاذًا آمنًا.
– من جهة أخرى، تستمر الفوارق الإقليمية: يبقى السكن أكثر توفرًا في المناطق الريفية، ولكن غالبًا على حساب نقص في البنية التحتية والخدمات العامة.
– وأخيرًا، يثير وجود حظيرة شاغرة بهذا الحجم تساؤلات: كيف يمكن تفسير أن بلدًا يعاني من طلب كبير على السكن، خاصة الاجتماعي، يترك هذا العدد الكبير من الممتلكات غير مشغولة؟ تتراوح الأسباب بين المضاربة العقارية والهجرة، مرورًا بغياب سياسات لتثمين المساكن الشاغرة.
### نحو سياسة سكنية أكثر تماسكًا؟
بالنسبة للعديد من الاقتصاديين، تذكر هذه البيانات بضرورة وجود سياسة سكنية أكثر تكاملًا: حوافز لإعادة التأهيل، ضرائب على الإقامات غير المشغولة، ودعم خاص لبناء مساكن اجتماعية ومتوسطة.
في النهاية، إذا كان رقم 75% من الأسر المالكة قد يبدو مطمئنًا، فلا يجب أن يحجب التحديات: يبقى سوق السكن غير متوازن، يتميز بوفرة في المساكن الفارغة ونقص في العروض المتاحة للفئات الأكثر هشاشة.
نقاش حول هذا المنشور