تُقدّر الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك العامة الثلاثة الرئيسية في تونس بأكثر من 6800 مليون دينار، وتمثل ما يقرب من نصف الإيرادات المتوقعة من المصالحة الجزائية. يُعتبر هذا تحدياً كبيراً لإعادة تنشيط الاقتصاد والتنمية الإقليمية.
تبلغ الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك العامة التونسية الرئيسية – البنك التونسي (STB)، بنك الإسكان (BH BANK) والبنك الوطني الفلاحي (BNA) – 6874,4 مليون دينار، أي حوالي 50,9% من الإيرادات المتوقعة من المصالحة الجزائية، المقدرة بـ 13.500 مليون دينار.
تأتي هذه الأرقام من تقارير النشاط لعام 2024 التي نشرها مجلس السوق المالية (CMF). تستند تصنيف هذه الديون إلى نصوص تنظيمية، لا سيما المنشور الصادر عن البنك المركزي رقم 91-2024 بتاريخ 17 ديسمبر 1991 ورقم 06 بتاريخ 28 نوفمبر 2006 بشأن الرقابة الداخلية للمؤسسات البنكية.
تنظم القانون رقم 3 الصادر في 18 جانفي 2024، الذي يعدل المرسوم رقم 13 لسنة 2022، آليات المصالحة الجزائية. ينص على أن 80% من الإيرادات المتولدة ستخصص لتمويل مشاريع التنمية، بالأولوية في المناطق الأكثر تهميشاً، بينما ستخصص 20% للجماعات المحلية لدعم الاقتصاد المواطن.
في هذا السياق، يُعتبر استرداد الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك العامة الثلاثة مصدراً محتملاً للتمويل لا يُستهان به. تمتلك STB الحصة الأكبر من هذه الديون (3159 مليون دينار)، تليها BH BANK (2048,4 مليون دينار) وBNA (1667 مليون دينار).
أكد الرئيس قيس سعيّد، في عدة مناسبات، على أهمية استعادة الأموال المختلسة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم جهود التنمية. ودعا المؤسسات العامة، لا سيما البنكية والمالية، إلى الانخراط بفعالية في هذه الاستراتيجية الوطنية للتعافي.
نقاش حول هذا المنشور