في إطار تعبئة العقارات بهدف تنفيذ مشاريع عامة، ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، يوم الاثنين 28 جويلية 2025 بمقر الوزارة اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية.
هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع أعضاء اللجنة، أتاح الموافقة على عدة عمليات نقل ملكية عقارات دولية لصالح مؤسسات عامة. من بين المستفيدين الوكالة العقارية للسكنى، الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، بالإضافة إلى بلديات ڨفصة وڨبلي. هذه التحويلات تتم في إطار قانوني وتنظيمي ساري المفعول.
علاوة على ذلك، صادقت اللجنة على اقتناء أراضٍ مخصصة لتنفيذ مشاريع تابعة لوزارات الداخلية والصحة والتعليم. كما سمحت بعض الملفات بتسوية الوضعية العقارية لأفراد متورطين في عمليات ذات صلة.
في سياق الضغط الحضري والانتعاش الاقتصادي، تستجيب هذه العمليات لحاجة ملحة لتسريع المشاريع العامة في مجالات السكن والطاقة والصحة والتعليم.
يأتي هذا الاجتماع في إطار ديناميكية وطنية أوسع بدأت منذ عدة أشهر، تهدف إلى تحسين الحوكمة العقارية. في جانفي 2025، وضع مجلس وزاري مصغر أسس استراتيجية طموحة لتثمين العقارات الحكومية. من بين الأولويات: إنشاء بوابة عقارية وطنية، الرقمنة الكاملة للسجل العقاري، بالإضافة إلى مراجعة المرسوم رقم 120 لتسهيل تخصيص الأراضي الحكومية لمشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
إجراء هيكلي آخر: تسوية 1,200 تجمع سكني مقامة بشكل غير قانوني على أراضٍ حكومية، مما يسمح لحوالي 150,000 مسكن بالحصول على عناوين ملكية. تهدف هذه السياسة إلى دمج هذه الممتلكات في الدورة الاقتصادية وتوفير الأمان القانوني للسكان.
نقاش حول هذا المنشور