ارتفاع في التوظيفات، استثمارات إقليمية، إصلاحات هيكلية: حددت الحكومة أولوياتها الاقتصادية خلال مجلس وزاري ترأسته سارة زعفراني زنزري.
اجتمع المجلس الوزاري يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 في قصر الحكومة بالقصبة، برئاسة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، لمناقشة الخطوط العريضة للميزانية الاقتصادية لعام 2026. يندرج هذا المشروع في إطار استمرارية خطة التنمية الخماسية 2026-2030، مع التركيز على الركائز الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية للانتعاش.
تعتزم الحكومة دمج الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وتحسين ظروف معيشتهم. من بين الإجراءات المقترحة: فتح آفاق جديدة للتوظيف في الوظيفة العمومية، وكذلك تسوية الأوضاع الإدارية المعلقة. الهدف: تقليص البطالة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
في أعقاب المشاورات المحلية والإقليمية، تخطط الحكومة لإعادة إطلاق الاستثمار في المناطق، لا سيما من خلال التوصيات الصادرة عن المجالس المحلية والمقاطعات. الهدف: تصحيح الاختلالات الإقليمية وخلق نسيج اقتصادي أكثر عدالة.
أكد المجلس على ضرورة تحفيز الاستثمار العام لتشجيع القطاع الخاص. سيتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المجتمعية على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم والنقل أو الطاقات المتجددة.
بالتوازي، تعتزم الحكومة دمج الاقتصاد الموازي وإصلاح الشركات العامة المتعثرة.
سياسة صناعية جديدة قيد الإعداد، تركز على الابتكار والتقنيات الحديثة؛ تحسين التنافسية الوطنية؛ تطوير التبادلات مع الأسواق الأفريقية.
من المتوقع أيضًا بذل جهود لتحديث البنية التحتية، ودعم السياحة والنقل والاتصالات.
أصرت رئيسة الحكومة على نهج تصاعدي يبدأ من المحلي إلى الوطني. يجب أن تعكس الميزانية الاقتصادية لعام 2026 نموذجًا جديدًا للتنمية، يجمع بين النمو والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأساليب السابقة التي اعتبرت غير فعالة.
نقاش حول هذا المنشور