وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INS)، بلغ معدل التضخم 5.2% في أوت 2025، مقابل 5.3% في جويلية. تراجع طفيف، لكنه يأتي في سياق حيث تستمر زيادة الأسعار في التأثير على القدرة الشرائية للأسر التونسية.
يشرح المعهد الوطني للإحصاء هذا الانخفاض بتباطؤ وتيرة تطور الأسعار في مجموعتين رئيسيتين من الاستهلاك. حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 8.9% مقابل 9.1% في الشهر السابق. كما شهدت الأسعار المرتبطة بالترفيه والثقافة تباطؤًا، حيث انخفضت من 5.9% في جويلية إلى 5.4% في أوت.
من ناحية أخرى، تظل زيادة أسعار المواد الغذائية، التي تشكل المكون الرئيسي لسلة الاستهلاك، دون تغيير عند 5.9%.
حتى وإن كان التراجع بمقدار 0.1 نقطة يبدو مطمئنًا، إلا أن التضخم لا يزال عند مستوى مرتفع نسبيًا. بالنسبة للأسر، يعني ذلك أن تكلفة المعيشة تستمر في الارتفاع، خاصة على المنتجات الأساسية.
يذكر الاقتصاديون أن الطبقات المتوسطة والشعبية تعاني بشدة من هذا التآكل في القدرة الشرائية، خاصة في مواجهة أسعار المواد الغذائية التي تمثل جزءًا كبيرًا من نفقاتهم.
منذ بداية عام 2025، يتراوح معدل التضخم في تونس بين 5% و6%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض المنتجات المصنعة.
تتابع البنك المركزي التونسي (BCT)، الذي يحافظ منذ عدة أشهر على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، تطور الأسعار عن كثب. إذا تأكدت الاتجاهات نحو التباطؤ، فقد يخفف الضغط على السياسة النقدية.
نقاش حول هذا المنشور