قرر المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية، هذا الخميس، الدعوة إلى إضراب عام قطاعي يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، وفقًا للمعلومات التي نقلها موقع الشعب نيوز. تأتي هذه الخطوة دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض لعام 2025، حسب نفس المصدر.
كما يعبر ممثلو القطاع عن استيائهم من “القرارات الأحادية والمفروضة” التي اتخذت دون تشاور، معتبرين أنها تهدد الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات المالية. تطالب النقابات بفتح نقاشات جدية حول المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع البنكي.
ويؤكدون أن هذا الإضراب يهدف إلى تذكير بأهمية احترام الالتزامات وآليات التفاوض الجماعي. ما لم يحدث تقدم في المحادثات مع السلطات المعنية، سيشهد القطاع البنكي توقفًا تامًا عن النشاط خلال هذين اليومين، مما قد يؤثر على الخدمات المالية على المستوى الوطني.
نقاش حول هذا المنشور