بعد فترة من الركود، بدأت الصناعات الميكانيكية والكهربائية تستعيد نشاطها. وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن هذه المعلومات تأتي من آخر استطلاع نصف سنوي حول الاستثمار الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءحيث ارتفع رصيد الآراء الإيجابية في هذا القطاع من 6% في النصف الثاني من عام 2024 إلى 23% بعد عام واحد. هذا الارتفاع، في لغة الإحصاءات الدقيقة، يعكس استعادة الثقة لدى الصناعيين وشركائهم الأجانب.
يعود هذا الانتعاش في المقام الأول إلى استعادة الطلب الأوروبي، الذي يمثل وجهة نحو 77% من الصادرات التونسية في هذا المجال. بين جانفي وسبتمبر 2025، زادت الصادرات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.4% لتصل إلى 22.7 مليار دينار، وفقاً لأرقام المعهد الوطني للإحصاء. المنتجات الكهربائية، الأكثر ديناميكية، ارتفعت بنسبة 10.4%، بينما بقيت الميكانيكية عند +0.5%. لكن الأهم من ذلك هو أن هذه القطاعات تمثل وحدها نحو نصف الصادرات الوطنية، مما يؤكد أن تونس الصناعية لا تزال، قبل كل شيء، مرتبطة بأوروبا.
ومع ذلك، فإن استطلاع المعهد الوطني للإحصاء يرسم صورة متباينة حيث ان الاستثمار يتزايد في الصناعات الكيميائية (+21 نقطة) والصناعات الغذائية (+16 نقطة)، لكنه يتباطأ في مواد البناء والصناعات المتنوعة. يظل النسيج والجلود، رموز الماضي الصناعي المتغير، مستقرين. هذا التفاوت يكشف عن حقيقة الانتعاش الصناعي التونسي ليس متجانساً، بل يتركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والسلاسل المتكاملة مع الاقتصاد الأوروبي.
تراهن الحكومة على هذه الديناميكية لنشر استراتيجيتها للصناعة والابتكار حتى عام 2035، وهي خطة طموحة من المفترض أن تخلق 840,000 وظيفة وترفع الصادرات إلى 36 مليار دينار.
نقاش حول هذا المنشور