في تونس، تتقدم الاستثمارات الصينية ببطء ولكن بثبات. حيث أحصت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس، حتى 23 أكتوبر 2025، 22 شركة صينية مستثمرة بأكثر من 31 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و1100 وظيفة، بينما تظل فرنسا الشريك الأجنبي الأكثر رسوخًا في الاقتصاد التونسي. على المستوى الإقليمي، تكشف المقارنة مع الجزائر عن تباين واضح: حيث يصل الحضور الصيني هناك إلى أكثر من 1300 شركة و4.5 مليار دولار من المشاريع الحديثة.أكدت تونس رغبتها في “تعميق” تعاونها الاقتصادي مع بكين. ووفقًا للوكالة، تهتم الشركات الصينية الآن بمجالات الكيمياء، السيارات، الطاقات المتجددة والسياحة.
لكن رغم هذه الديناميكية، تظل الصين لاعبًا ثانويًا في مشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس: في عام 2023، بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية 30.6 مليون دينار تونسي، أي بزيادة محدودة بحوالي مليون دينار تونسي في غضون عامين. ومع ذلك، قفزت التدفقات السنوية بين 2022 و2023 – من 0.24 إلى 2.2 مليون دينار تونسي – مما يدل على عودة تدريجية للثقة.
في مواجهة هذا التقدم التدريجي، تحتفظ فرنسا بتفوق ساحق. يظل المستثمر الأجنبي الأول في تونس، مع ما يقرب من 1500 شركة توظف حوالي 160,000 شخص، و421 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول فقط من عام 2025، وفقًا لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. تتواجد فرنسا في الصناعة، الخدمات، الأغذية الزراعية أو الاتصالات، وتجسد علاقة اقتصادية قريبة، تشكلت عبر عقود من الاعتماد المتبادل والتبادلات التجارية المكثفة.
على الجانب الآخر من الحدود، تتغير المعادلة. الجزائر تضم حوالي 1311 شركة صينية نشطة، وفقًا للسلطات المحلية، و42 مشروعًا معتمدًا منذ 2022 بقيمة 4.5 مليار دولار من الاستثمارات المتراكمة. تشمل الشراكات الصينية الجزائرية قطاعات هيكلية: الصلب، البنية التحتية، السيارات، الطاقة. تنشر بكين هناك استراتيجية جماعية، مدعومة بـ”طريق الحرير الجديد”، بينما تفضل في تونس استثمارات مستهدفة وحذرة.
نقاش حول هذا المنشور