اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 11 أوت 2025 برئاسة أمينه العام السيد نور الدين الطبوبي وأدان بشدة “الهجوم البربري” الذي استهدف مقر المنظمة النقابية، وترافق مع شعارات تدعو إلى حل الاتحاد وملاحقة النقابيين قضائياً.
وفي بيان له، ندد الاتحاد بهجوم مخطط ومنظم، شمل تعبئة حافلات وأفراد معادين، استهدفوا عمداً المركز المركزي للاتحاد. ورفض الاتحاد بشدة أي محاولة للتقليل من خطورة هذا الفعل، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع تكراره.
ووفقاً للاتحاد، فإن هذا الحادث الجديد يأتي في إطار سلسلة من الضغوط التي تمارسها السلطات ضد الحقوق النقابية، خاصة من خلال إجراءات تعسفية مثل الفصل، والتنقلات التعسفية، والمحاكمات المستهدفة ضد النقابيين، وخاصة في صفاقس. هذه الهجمات تمس بحق الإضراب، والحريات العامة والفردية، وتسعى إلى تحويل الانتباه عن فشل السياسات الحكومية في مواجهة التدهور الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، والبطالة المتزايدة، والفقر.
يعبر الاتحاد عن دعمه وامتنانه للشخصيات والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات الشقيقة والحليفة التي أدانت هذا الاعتداء ودعت إلى تجنب دوامة العنف والفوضى. كما نددت النقابة بحملة التشويه المنهجية التي نظمها السلطة، والتي تهدف إلى تشويه صورة وشرف النقابيين باتهامهم زوراً بالفساد، بهدف تقويض مصداقية الاتحاد وزرع الفتنة بين السكان.
يحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية هذه التعبئة العدائية ويؤكد حقه في ملاحقة مرتكبي الاعتداء ومحرضيهم قضائياً. ويحذر من أي تكرار، مشيراً إلى أن هذه العنف قد يغرق البلاد في دورة خطيرة من عدم الاستقرار وعدم اليقين.
وأخيراً، يعلن الاتحاد عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس 21 أوت ويهدد بإضراب عام في حال المساس بالحق النقابي.
نقاش حول هذا المنشور