قدم وزير الداخلية، خالد النوري، يوم الاثنين أمام البرلمان الخطوط العريضة لميزانية عام 2026 لوزارته، والتي تقدر بـ 6.24 مليار دينار. وأكد توظيف 2900 عنصر إضافي وشراء مروحيات جديدة لتعزيز وسائل الأمن الوطني.
رغم التحديات الأمنية الإقليمية، أكد خالد نوري أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال مستقراً، مشدداً على رغبة وزارته في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تتوزع ميزانية الوزارة كما يلي:
– 2460 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني،
– 1664 مليون دينار لجهاز الحرس الوطني،
– 374 مليون دينار للحماية المدنية،
– 1132 مليون دينار للشؤون المحلية،
– 610 مليون دينار لبرنامج القيادة والدعم.
ستبلغ نفقات الموظفين 4161 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بعام 2025، بفضل إعادة توزيع الاعتمادات بين البرامج المختلفة.
تخطط الوزارة لإنشاء 2900 وظيفة؛ 1000 ضمن الأمن الوطني، 1500 في الحرس الوطني، و400 في الحماية المدنية. وهكذا، سيصل عدد الموظفين إلى 98,419 عنصرًا في عام 2026.
كما أعلن الوزير عن برنامج لتحديث البنية التحتية والمعدات مثل إعادة تأهيل المقرات الأمنية، وشراء المركبات والمروحيات للحرس الوطني، وبناء وتجديد الثكنات ومراكز الأمن، وتطوير شبكة الاتصالات، وتعزيز الشرطة العلمية، واستكمال أكاديميات الشرطة وخفر السواحل، وكذلك إعادة تأهيل المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
نقاش حول هذا المنشور