أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة هذا الثلاثاء أعمال اللجنة المشتركة للأمن الطاقي، وهي هيئة جديدة مكلفة بتنسيق التوجهات الوطنية في مجال الطاقة في إطار إعداد خطة التنمية 2026-2030.
عُقد هذا الاجتماع الأول في مقر الوزارة، برئاسة الوزيرة فاطمة ثابت شيبوب، وبحضور كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وائل شوشان، ورئيسة الديوان، عفاف الشاشي طياري. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى مسؤولين من المؤسسات العامة وخبراء من المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية.
تضمن جدول الأعمال تقديم تشكيل اللجنة، وتحديد منهجية عملها، وأولى المناقشات حول محاور تعزيز القطاع الطاقي، الذي يُعتبر ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني.
في مداخلتها، أكدت الوزيرة على ضرورة بناء رؤية طاقية متكاملة، تتماشى مع النهج الذي يوصي به رئيس الجمهورية، والذي يركز على التنمية القريبة من المواطن. ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لتسريع الانتقال نحو نموذج طاقي جديد يعتمد على تنويع المصادر.
كما شددت السيدة ثابت شيبوب على أهمية خطة قادرة على مواجهة التحديات الحالية، مع ضمان استدامة الشركات العامة. ودعت إلى تحفيز الاستثمارات في الهيدروكربونات والطاقات البديلة، وتنفيذ الإصلاحات التشريعية بسرعة لتحقيق أهداف الخمسية القادمة.
تم إنشاء اللجنة المشتركة في إطار إعداد خطة 2026-2030، وهي مكلفة بوضع توصيات ملموسة لضمان الأمن الطاقي على المدى المتوسط والطويل. وستقوم بتقييم حالة النظام الطاقي، وتوقع الاحتياجات المستقبلية من حيث العرض والطلب، واقتراح سياسات عامة تعزز الكفاءة الطاقية واللجوء المتزايد إلى الطاقات المتجددة، في إطار من السيادة الوطنية.
نقاش حول هذا المنشور