قدم النائب ماهر كتاري يوم الثلاثاء اقتراحًا لإصلاح شامل لقانون الصرف إلى مجلس نواب الشعب، بدعم من 40 نائبًا. تهدف المبادرة إلى تحديث الإطار القانوني للعمليات بالعملات الأجنبية، وتسهيل التبادلات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى تونس.
خلال مداخلته على إذاعة إكسبريس إف إم، أوضح ماهر كتاري أن الإصلاح يهدف إلى تحرير المبادرة الاقتصادية وتحفيز التجارة الخارجية. يقترح النص إعادة صياغة مفهوم الإقامة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بحيث يرتبط الآن بالنشاط الاقتصادي، ومواءمة قواعد الصرف مع المعايير الدولية.
يأخذ المشروع في الاعتبار الابتكارات المالية والرقمية، مثل الأصول الرقمية، وأنظمة الدفع عن بعد والعملات الافتراضية، لاستبدال النصوص التي تعتبر قديمة ورفع العوائق أمام الاستثمار.
يمكن للمقيمين فتح حسابات بالعملات الأجنبية تحت شروط معينة واستخدام منصات دولية مثل باي بال أو حلول تعتمد على الأصول المشفرة، خاصة للعاملين المستقلين الذين يتلقون دخلًا بالعملات الأجنبية.
حاليًا، يعتمد قانون الصرف على نصوص قديمة، بما في ذلك المرسوم رقم 608 لعام 1977، والعديد من المناشير الصادرة عن البنك المركزي. يهدف هذا الإصلاح إلى دمج هذه النصوص في تشريع واحد، لتبسيط الإجراءات وتوضيح القواعد، مما يقلل من الأعباء الإدارية التي تعيق المستثمرين.
وفقًا لكتاري، يمثل الإصلاح انتقالًا من نظام تقييدي وسلطوي إلى نموذج أكثر انفتاحًا وتحفيزًا، قادر على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية تونس.
يحظى المشروع بالفعل بدعم برلماني واسع ويعتبره خطوة رئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يراه أكثر أهمية من مشروع قانون المالية لعام 2026.
نقاش حول هذا المنشور