استقر معدل السوق النقدي عند 7.49% في أكتوبر 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي . هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يظل فيه هذا المؤشر الرئيسي للسياسة النقدية دون تغيير، مما يؤكد استقرار الظروف المالية.
بعد خمسة أشهر من الركود عند 7.50% بين أفريل وأوت 2025، تراجع معدل السوق النقدي قليلاً في سبتمبر ليستقر عند 7.49%، وهو المستوى الذي يحافظ عليه منذ ذلك الحين. تأتي هذه التطورات في إطار اتجاه تنازلي بدأ في بداية العام، عندما كان المعدل لا يزال عند 7.99% في جانفي وفيفري.
في مقارنة سنوية، يظهر معدل السوق النقدي تراجعًا ملحوظًا، حيث كان يبلغ 7.99% في أكتوبر 2024 و8.00% في أكتوبر 2023. يعكس هذا الاستقرار الحالي تخفيفًا طفيفًا في شروط التمويل في السوق بين البنوك، في سياق تسعى فيه البنك المركزي إلى التوفيق بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
يؤثر انخفاض معدل السوق النقدي بشكل مباشر على تكلفة الائتمان، خاصة بالنسبة للشركات والأسر. يمكن أن يجعل انخفاض هذا المعدل بشكل مستدام الوصول إلى التمويل أكثر سهولة، مما يعزز القطاع الخاص ويدعم مشاريع الاستثمار. ومع ذلك، يظل هذا التخفيف محدودًا، حيث يحرص البنك المركزي على عدم تغذية ضغوط تضخمية جديدة.
نقاش حول هذا المنشور