حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الاثنين، من تزايد العنف الموجه ضد العاملين في مجال الإعلام، مع زيادة ملحوظة في عدد الاعتداءات المسجلة خلال شهر سبتمبر.
وفقًا للتقرير الشهري لوحدة المراقبة التابعة للنقابة، تم تسجيل 13 اعتداءً من بين 15 بلاغًا تم تلقيها، مقارنة بـ 9 حالات مسجلة في أوت. وقد طالت هذه الاعتداءات 16 ضحية – 7 نساء و9 رجال – من بينهم 12 صحفيًا و4 مصورين، ينتمون إلى 12 وسيلة إعلامية مختلفة: 5 محطات إذاعية، 4 قنوات تلفزيونية، موقعان إخباريان وصحيفة مكتوبة.
اتخذت الاعتداءات أشكالًا متنوعة: أربع حالات إخفاء معلومات، أربع عرقلة لممارسة العمل الصحفي، حالتان من التحرش، بالإضافة إلى تحريض على الكراهية، تهديدات وعنف لفظي.
يوضح تقرير النقابة أن غالبية الاعتداءات وقعت في ولاية تونس (10 حالات)، مقابل حالتين في نابل وحالة واحدة في سوسة. وفي 11 حالة، وقعت الهجمات على الميدان، وفي حالتين أخريين، في الفضاء الافتراضي.
أمام هذا الوضع الذي يعتبر مقلقًا، دعت النقابة السلطات إلى تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة في أقرب وقت ممكن وإلغاء المنشورات رقم 19 و4، وكذلك جميع الإجراءات التقييدية المفروضة على الصحافة، خاصة استمارة طلب العمل الصحفي التي تطلبها بعض الوزارات.
أخيرًا، حثت النقابة الحكومة على ضمان سلامة الصحفيين ومعاقبة مرتكبي العنف، مذكّرة بأن حرية الصحافة تظل ركيزة أساسية للديمقراطية التونسية.
نقاش حول هذا المنشور