تونس..مقترح قانون للمحكمة الدستورية في انتظار الحسم

قدّم 21 نائباً اقتراح قانون يهدف إلى تزويد تونس بمحكمتها الدستورية. ولا يزال النص في انتظار إحالته إلى لجنة التشريع العام.

قدّم الكتلة البرلمانية “الأحرار” في مجلس نواب الشعب (ARP) في 15 جويلية 2025، اقتراح قانون يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية.

21 نائباً موقعاً

تم توقيع النص من قبل 21 نائباً ولا يزال حتى الآن في انتظار الفحص من قبل مكتب البرلمان ليتم إحالته إلى لجنة التشريع العام.

في تصريح أدلى به يوم الاثنين 28 جويلية لموزاييك إف إم، أكد رئيس الكتلة، صابر مصمودي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رغبة النواب في “استكمال البناء المؤسسي للدولة”، مع الحرص على توافق المشروع مع أحكام الدستور.

كما قدم النائب الخطوط العريضة للفصول الرابع والخامس من اقتراح القانون، التي تحدد اختصاصات المحكمة. وتشمل هذه الاختصاصات مراقبة دستورية القوانين، وقانون المالية، وأي تعديلات دستورية محتملة.

أكد صابر مصمودي أن المشروع تم تصميمه بروح احترام التوازن المؤسسي وتفعيل الآليات الدستورية، داعياً إلى التوافق حول هذه الهيئة الأساسية.

مشروع مؤسسي معلق

إن إنشاء المحكمة الدستورية هو مشروع مؤسسي معلق منذ عدة سنوات في تونس. وقد نصت عليه مختلف الدساتير بعد الثورة، لكن تنفيذه تأخر عدة مرات لأسباب سياسية وقانونية. ويُطالب بإنشائها بانتظام، خاصة لضبط عمل السلطات وضمان مراقبة دستورية النصوص.