قررت لجنة المالية في مجلس نواب الشعب استبعاد المادة 20 من مشروع قانون المالية 2026، التي كانت تنص على تمديد المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 0.5% حتى نهاية 2027. أعلن رئيس اللجنة، عبد الجليل الهنّي، هذا القرار يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، مبرراً هذا الرفض بغياب بيانات مالية محدثة حول الصناديق الاجتماعية. ورغم ذلك، دافعت الحكومة عن الإجراء باعتباره أداة انتقالية لدعم أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفقاً لعبد الجليل الهنّي، لم يتلق النواب البيانات المالية للصناديق الاجتماعية لعامي 2023 و2024، وهي وثائق تعتبر ضرورية لتقييم الحالة الحقيقية للتوازنات وضرورة الحفاظ على المساهمة. كما أشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقدم حججاً مقنعة لتبرير استمرار هذا الضريبة، التي أُنشئت في 2018 وتم تمديدها عدة مرات.
يندد أعضاء اللجنة بغياب استراتيجية حكومية واضحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية، مذكرين بأن المساهمة أُنشئت كإجراء استثنائي لكنها لم تُرافق بالإصلاحات الهيكلية الموعودة. كما ينتقدون تكرار الاقتطاعات الضريبية المؤقتة التي أصبحت دائمة.
كان المقال المحذوف ينص على الاستمرار في تطبيق الأحكام التي أُدخلت في 2018، المتعلقة بالأرباح الخاضعة للضريبة للأفراد والشركات لتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي.
يوم السبت 23 نوفمبر، دعم وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، خلال جلسة عامة مشتركة، أن تمديد المساهمة لعامين إضافيين يجب أن يرافقه إصلاحات تهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وتحسين التوازنات المالية للصناديق.
وأشار إلى أن المساهمة قد خُفضت من 1% إلى 0.5% بين 2023 و2025، مع إعفاء للدخول السنوية التي تقل عن 5000 دينار، لكنها تظل أداة ضرورية لضمان استمرارية النظام.
يتجاوز رفض المادة، حيث يسلط الملف الضوء على المأزق المستمر لتمويل الأنظمة الاجتماعية، التي تواجه شيخوخة ديموغرافية، وتآكل المساهمات، وزيادة في مدفوعات المعاشات.
تعتقد اللجنة أن الحل لم يعد يمكن أن يعتمد على مساهمات مؤقتة متتالية دون خطة لإعادة الهيكلة. بينما تدعو الحكومة إلى استمرارية مالية تسمح ببدء الإصلاحات.
نقاش حول هذا المنشور