أصدرت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 03 ماي 2025، حكما يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري والقاضي بسجنه عشر سنوات. وصدر الحكم في حق البحيري في القضية المعروفة اعلاميا بقضية “التدوينة”، والمتعلقة بتهمة “تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، وذلك وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أرجأت سابقا النظر في هذه القضية التي يمثُل فيها وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة اليوم، والتي يواجه فيها تهمة “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”. ويشار إلى أنه سبق وأن صدر ضدّ البحيري حكم ابتدائي بعشر سنوات سجنا في هذه القضية، التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في أفريل 2023 ، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”. ونسب للبحيري نشر تدوينة إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة “تمس من أمن الدولة”، وكانت هيئة الدفاع قد نفت صحة التدوينة. والبحيري موقوف منذ فيفري 2023 على ذمة قضايا أخرى أهمها “التآمر على أمن الدولة”، وملف وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.
نقاش حول هذا المنشور