أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، مذكرة إيداع ضد رجل الأعمال ماهر الشابان. وقد تم اتخاذ هذا القرار في إطار تحقيق مفتوح بشأن وقائع فساد مزعومة تتعلق بموظف عمومي.
وفقًا لمصادر نقلتها إذاعة ديوان أف أم، فإن هذا الاحتجاز يأتي في إطار ملف أوسع يتعلق بالقطاع المصرفي العام. كما تم تمديد فترة الاحتجاز لاثنين من كبار المسؤولين في بنك عمومي، بموافقة النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يتركز التحقيق على منح ماهر الشابان قروضًا بنكية بقيمة تقارب 240 مليون دينار، في ظروف وُصفت بأنها غير منتظمة.
ولا تتوقف التحقيقات عند هذا الحد. فهناك شخصان آخران تحت مجهر العدالة: وزير سابق شغل في الماضي منصب المدير العام المساعد في البنك المعني، بالإضافة إلى مسؤول آخر. وقد وُضع كلاهما تحت الرقابة القضائية وأحيلا إلى النيابة العامة.
التهم الموجهة في هذا الملف ثقيلة للغاية: تبييض الأموال، إساءة استخدام السلطة والوظيفة، التواطؤ، استغلال غير مشروع للموظفين للحصول على مزايا غير قانونية، والإضرار بالإدارة العامة.
نذكر أن ماهر الشابان قد حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة عامين في ديسمبر 2023 من قبل الدائرة الجنائية السادسة المكلفة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس لعدم إعادة عائدات التصدير من الخارج.
وقد أدى التحقيق في قضية ماهر الشابان، المحتجز حاليًا بتهم الفساد وتبييض الأموال وفساد الموظفين العموميين، في جوان 2024 إلى اعتقال رئيسة بلدية حلق الوادي السابقة واثنين من المديرين السابقين في بنك عمومي.
ويُشتبه فيهم بتبييض الأموال والإضرار بالإدارة لمنحهم قروضًا تتجاوز قيمتها الإجمالية 240 مليون دينار، دون ضمانات، لصالح رجل الأعمال.
نقاش حول هذا المنشور