أصدر حاكم ولاية تونس، يوم الثلاثاء، إنذارًا نهائيًا للتجار غير الرسميين الذين حصلوا على إذن لمزاولة نشاطهم في أماكن مخصصة. دعا الحاكم كمال بوخريس المعنيين إلى الالتحاق فورًا بالمواقع التي تم تخصيصها لهم، في إطار عملية إعادة تنظيم التجارة في الشوارع.
تأتي هذه الخطوة في سياق القرارات التي اتخذتها اللجنة التي تم تشكيلها داخل معتمدية باب بحر، بهدف دمج الباعة الذين كانوا يتواجدون بشكل عشوائي في الطرقات العامة ضمن إطار قانوني. يجب على التجار المعنيين الآن الانتقال إلى أحد المواقع التالية: سوق المنصف باي، السوق المركزي، سيدي البشير، شارع الجزيرة، شارع المنجي سليم.
حدد الحاكم تاريخ 25 جوان 2025 كموعد نهائي للامتثال لهذا القرار. بعد هذا التاريخ، سيتم إلغاء التراخيص الممنوحة، وسيُعتبر أي رفض للانتقال إلى الأماكن المحددة تخليًا نهائيًا.
نقاش حول هذا المنشور