افادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيّد، ترأس ظهر اليوم الاثنين 20 ماي 2024 بقصر قرطاج، جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
وتعرّض رئيس الجمهورية، في مستهل الاجتماع، إلى النصّ الأصلي لهذا الفصل وإلى تعديله سنة 1985 والظروف التي حفّت بهذا التعديل، قبل أن يتطرّق إلى صور تطبيق الفصل المذكور في عديد القضايا.
وشدّد رئيس الدولة على أن المحاسبة مطلب شعبي وأن القوانين يجب أن تُطبّق للمحاسبة ولا لتصفية الحسابات، وفق منطوق نص بلاغ الرئاسة.
وأمر رئيس الجمهورية بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى، حسب نص المصدر ذاته.
ما هي صيغة الفصل 96؟
وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
الفصل 96 العنوان الابرز لعدد من اجتماعات سعيد :
وتعددت إشارة سعيد خلال لقاءاته بالحشاني وبعض الوزراء الى هذا الفصل وضرورة تنقيحه حيث شدد في أكثر من مرة على أن عدد من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية، بذريعة الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكشف سعيد في أكثر من مناسبة عن التوجه لتغيير هذا الفصل لتحرير العمل الإداري وإكسابه مزيدا من النجاعة والسرعة المطلوبتين وحتى لا يتعلل من يريد أن يتعلل به، وفق ما صرح به في فيديو سابق نشرته الرئاسة.
البرلمان ينتظر المصادقة على التنقيح:
يذكر أن مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري، قد افاد في تصريح اذاعي يوم 02 ماي الجاري انه يتوقع ان تتم المصادقة على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية قبل موفى شهر جويلية 2024.
وأكد الصغيري في تصريحات سابقة له أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية.
وأضاف أن توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو لغيره
نقاش حول هذا المنشور