هل تتجه تونس نحو تعزيز الأمن الطرقي؟ في تصريح حديث، كشف أيمن بن إبراهيم، رئيس منطقة الشمال الشرقي في المرصد الوطني للسلامة المرورية، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع عدد الرادارات وكاميرات المراقبة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. الهدف: مكافحة السرعة الزائدة، العامل الرئيسي في الوفيات على الطرق التونسية.
خلال حديثه على موجات إذاعة موزاييك أف أم، أعلن عن زيادة كبيرة: من 20 إلى ما يقرب من 90 رادارًا على المستوى الوطني. يهدف هذا المخطط الطموح إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق الخطرة، المعروفة بـ”النقاط السوداء”، والتي تم تحديدها بناءً على إحصائيات الحوادث. في تونس العاصمة، لن تكون هناك استثناءات: سيتم تركيب ما يصل إلى سبعة رادارات جديدة في الأشهر المقبلة، مما يمثل تكثيفًا غير مسبوق للرقابة الآلية.
تستهدف المواقع المختارة تحقيق أقصى تأثير. تعتزم السلطات إعطاء الأولوية للمناطق الخطرة، مثل المدخل الجنوبي للمدينة، الطريق السريع الغربي، وبعض المحاور الحضرية الكبرى. سيتم إجراء دراسات لتحديد الأماكن الدقيقة التي ستكون فيها الرادارات الأكثر فعالية، خاصة من خلال تحليل معدلات الوفيات المرتبطة بالسرعة الزائدة.
بالإضافة إلى الرادارات الآلية، سيتم نشر كاميرات ذكية، خاصة بالقرب من الدوارات. مهمتها: الكشف تلقائيًا عن المخالفات مثل عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، وهما سلوكان خطيران لا يزالان شائعين جدًا على الطرق التونسية.
استراتيجية ردعية في المقام الأول. وفقًا لأيمن بن إبراهيم، لا يتعلق الأمر بسياسة عقابية، بل هو أداة للوقاية والردع. “هدفنا هو إنقاذ الأرواح، وليس تحرير المخالفات بأي ثمن”، كما أوضح، مشددًا على أن السرعة لا تزال العامل السائد في الحوادث المميتة.
يأتي هذا التعميم للرادارات في إطار نهج أوسع للتوعية بالسلامة المرورية. ترغب الدولة الآن في دمج التكنولوجيا وتحليل البيانات والتعليم لتغيير سلوكيات السائقين التونسيين.
نقاش حول هذا المنشور