افادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد لدى استقباله أمس الخميس 22 فيفري 2024 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، و لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة.
واعتبر سعيد وفق بلاغ الرئاسة، أن المناولة نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم “فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة”.
وجدد سعيد تأكيده على أن الدولة يجب أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان الاجر على أساس الكفاءة والإنصاف، كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور، “فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس.”
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها سعيد منتقدا عقود المناولة حيث دعا الى وضع حد لها لدى تحوله الايام الماضية الى ساحة باستور، كما انتقدها لدى اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني.
ودعا رئيس الجمهورية أمس إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن لأن العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة. فكما من حقّ صاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، من حق العمال أيضا الأمن والاستقرار والجراية العادلة، وفق نص البلاغ.
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص معتبرا أن “المتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة جزاء شبيها بجزاء سنمّار.”
يذكر أن الجامعة العامة للمقاعدين كانت قد نظمت تحركا احتجاجيا بالعاصمة يوم 14 فيفري الجاري دعت من خلاله الى الترفيع في جرايات المقاعدين.
نقاش حول هذا المنشور