شهدت تونس تحسنا طفيفا في العجز التجاري الطاقوي خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل انخفاض مزدوج في أسعار النفط والواردات. وقد تراجع العجز بنسبة 8% على أساس سنوي، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وفي نهاية أبريل 2025، بلغ العجز في الرصيد التجاري الطاقوي 3557 مليون دينار (مليون دينار)، مقابل 3850 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 8%، وفقا للبيانات التي نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تم تسجيل هذا التحسن مع الأخذ في الاعتبار الرسوم المفروضة على الغاز الجزائري المصدر، وهو عامل هيكلي مهم في التوازن الطاقوي لتونس.
شهدت صادرات المنتجات الطاقوية انخفاضا كبيرا بنسبة 28% قيمة، بينما انخفضت الواردات أيضا، ولكن بشكل أقل (-12%). هذه التغيرات مرتبطة بشكل كبير بتطور الأسعار العالمية والأحجام المتبادلة.
ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر على التجارة في قطاع الطاقة: الكميات المستوردة والمصدرة، وسعر صرف الدينار/الدولار، وسعر برنت، المرجع للنفط الخام. في أبريل 2025، انخفض سعر برنت بمقدار 22 دولارا للبرميل مقارنة بأبريل 2024، مما خفف من فاتورة الطاقة للبلاد.
وعلاوة على ذلك، قوي الدينار التونسي قليلا مقابل الدولار الأمريكي، مع تقدير بنسبة 0.2 % على أساس سنوي، مما حد من تأثير التضخم للواردات.
نقاش حول هذا المنشور