بنك عمومي مملوك بشكل رئيسي للدولة التونسية، بدأ بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحويل نشاطه بشكل تدريجي. في قلب هذا المشروع يوجد نظام معلومات جديد وتوسيع خدماته، مع تصاعد تدريجي يمتد حتى أفق 2027.
استضافته الإذاعة الوطنية، قام المدير العام للبنك، وجيه حسين، بتفصيل ملامح هذا التطور، الذي بدأ بعد ما يقرب من عشرين عامًا من العمل بأدوات أصبحت غير ملائمة لمتطلبات القطاع المصرفي الحالية.
نظام رقمي بقيمة 3.8 مليون دينار لتغيير النموذج
يعتمد التحول الذي بدأه أولاً على إنشاء نظام معلومات متكامل جديد. تقدر تكلفة المشروع بـ 3.8 مليون دينار، منها حوالي 900 ألف دينار مخصصة للصيانة على مدى خمس سنوات. من المتوقع أن يدخل جزء كبير من النظام حيز التشغيل اعتبارًا من جويلية 2026، قبل تعميمه بشكل تدريجي.
بعد عام 2025 الذي تميز بالاستئناف التدريجي للنشاط والتمويل المستهدف لعدة مشاريع، يتم تقديم عام 2026 كمرحلة توطيد، مع استمرار التمويلات المتوقعة بموجب قانون المالية ونشر جزئي للنظام المعلوماتي الجديد. يجب أن تهيئ هذه المرحلة الانتقالية، بشكل تدريجي، لتوسيع الخدمات المصرفية المعلن عنها لأفق 2027.
من خلال هذه الأداة الجديدة، يعتزم البنك تجاوز دوره التاريخي الذي يركز على تمويل الاستثمار، خاصة المعدات والبنية التحتية. الهدف المعلن هو التطور نحو عرض أوسع، يشمل فتح حسابات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وسائل الدفع وتطوير التمويلات قصيرة الأجل. وفقًا للإدارة، يجب أن يسمح هذا التحول للبنك بالدخول في مرحلة جديدة من نشاطه لأفق 2027، دون انقطاع حاد ولكن عبر مراحل متتالية.
30 شركة ممولة في 2025، 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في صعوبة
على صعيد النشاط، يشير إلى أنه مول أكثر من 30 شركة خلال عام 2025، بقروض تصل إلى مليون دينار. تتعلق المشاريع المدعومة بشكل رئيسي بالطاقة المتجددة، والصناعات الميكانيكية، وكذلك بعض الاستثمارات التي تمت في إطار برنامج رائدات، المخصص للمشاريع التي تقودها النساء.
كما يبرز البنك سابقة في مجال تمويل الشركات الناشئة. في عام 2025، استفادت ثلاثون شركة مبتكرة من قروض بدون فائدة، في إطار حزمة بقيمة ثلاثة ملايين دينار مخصصة بموجب قانون المالية.
بالتوازي، تعترف الإدارة بأن حوالي 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تواجه اليوم صعوبات. وهو رقم يبرز الهشاشة المستمرة للنسيج الاقتصادي ويعزز أهمية التحول الذي بدأه هذا البنك العمومي، المدعو للعب دور أكثر مركزية، ليس فقط في التمويل، ولكن أيضًا في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نقاش حول هذا المنشور