للسنة الثانية على التوالي، يجد الصحفيون التونسيون أنفسهم محرومين من بطاقاتهم المهنية، وهي أداة ضرورية لممارسة مهنتهم. تدعو فيدرالية مدراء الصحف السلطات إلى حل الوضع بسرعة.
أعربت جمعية مدراء الصحف يوم السبت عن “قلقها العميق” إزاء استمرار حرمان الصحفيين التونسيين من بطاقاتهم المهنية. في بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تحث الفيدرالية السلطات على الإسراع في نشر المرسوم الحكومي الذي يسمح بملء الشواغر في اللجنة المستقلة المكلفة بإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. هذه اللجنة ضرورية لضمان انتظام وشرعية الممارسة الصحفية.
تذكر الفيدرالية أن تمديد بطاقات عام 2024، الذي كان مقرراً استثنائياً، لم يعد قابلاً للتجديد وفقاً للمرسوم الحكومي رقم 2024-229. وبالتالي، لم تعد بطاقات هذا العام صالحة، مما يحرم الصحفيين من حقوقهم المهنية ويعقد عملهم اليومي.
كما يؤثر غياب البطاقات المهنية على الصحفيين والمصورين الرياضيين. بدون هذه الاعتمادات، يُمنع عليهم الوصول إلى الملاعب والقاعات الرياضية، مما يحد من قدرتهم على تغطية الأحداث الرياضية وإعلام الجمهور بشكل كامل ومنتظم.
تدعو جمعية مدراء الصحف إلى حل سريع لهذه الصعوبات ورفع الأعباء الإدارية الثقيلة. وفقاً لها، يتجاوز الرهان الإطار الإداري البسيط: إنه يتعلق بكامل قطاع الإعلام في تونس وضمان الحق في المعلومات.
نقاش حول هذا المنشور