ما يزال موضوع الهجرة حديث الايطاليين الأول سلطة ومعارضة، حيث ترى فئة مهمة أن تدفقات الهجرة في نسق تصاعدي رغم إجراءات الحد منها محليا ودوليا.
وفي تعليقه على هذا الارتفاع أكد برلماني عن حزب “إيطاليا حية” المعارض أن وضع تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس “أسوأ من ذي قبل”، على الرغم من مذكرة التفاهم الأوروبية الموقعة مع سلطاتها خلال زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين للقاء الرئيس قيس سعيّد.
وأوضح دافيدي فارؤوني في تدوينة نشرها أنه “قبل العطلة الصيفية، تحدثت جورجا ميلوني وقادة حزبها بملء أفواههم عن مذكرة تاريخية وغير مسبوقة مع تونس لإدارة أزمة الهجرة… تعود رئيسة الوزراء اليوم إلى العمل بعد العطلة وكل شيء أسواء مما كان عليه من قبل”.
واعتمد عضو مجلس النواب في كلامه على بيانات المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية (ISPI) قائلا: “زادت عمليات الإنزال من تونس بنسبة 38% بعدما تحصل رئيس تونس على أكثر من 100 مليون دولار من خزائن بروكسل، بالإضافة إلى زوارق دورية تبرعت بها إيطاليا. النتيجة أن 17352 وصلوا من تونس في الشهر السابق لتوقيع المذكرة و23907 في الشهر التالي للتوقيع”.
وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو إن زيادة عدد المهاجرين الوافدين بحرا إلى سواحل البلاد الجنوبية “بنسبة 103% هي حقيقة لا يمكن إنكارها وموضوعيا مثيرة للقلق”.
وأشار مانتوفانو، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين في أول اجتماع للحكومة بعد العطلة الصيفية، إلى أن ذلك “يعتمد إلى حد كبير على الأزمات في بلدان مثل السودان”، وقال “نأمل ألا يحدث الشيء نفسه بعد الانقلاب في النيجر”.
وأضاف مانتوفانو وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام ايطالية أن اللجنة الوزارية لأمن الجمهورية قررت الاجتماع “بشكل دائم لضمان أقصى قدر من التنسيق بين السلطات والوزارات المعنية، في حوار مع بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط”.
لكن وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء لفت إلى أنه “يجب قراءة الأرقام” التي تظهر أن “ديناميكيات الوافدين نفسها شهدت ذروة في شهر ماي الماضي ثم تراجعت”.
نقاش حول هذا المنشور