أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء الـ 28 من ديسمبر 2022، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 من جانفي المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب مشيرا في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم إلى أن هيئة الدفاع بصدد إعداد التقارير للجواب
وفي هذا الإطار، كشف الهمامي، بأن هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الـ 13 قاض والذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام انظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
و فيما يتعلق بالـ 49 قضية أصلية المنشورة أمام المحكمة الإدارية أكد الهمامي أنه لم يطرأ فيها اية تطورات جديدة.
وفي هذا الصدد، نوه الهمامي إلى أن المجلس الأعلى للقضاء لا زال يعتبرهم قضاة مباشرين ولو لم يكن كذلك لما أعلمهم المجلس بأن لديهم جلسة امامه للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم ولكن وزيرة العدل رافضة إعادتهم لعملهم وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي كانت قضت بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، وفق قوله.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أصدر بالرائد الرسمي في غرة جوان الماضي، أمرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2022 يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وقد ضمت القائمة كما أشرنا سابقا كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.
ويشار إلى أن سعيّد قد حل في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لفرض تحكمه في السلطة القضائية.
وردا على قرارالإعفاء، خاض عدد من القضاة إضراب جوع عن الطعام انطلق بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس ليتواصل بعد ذلك بنادي القضاة بسكرة ومن ثم انتهى بعد تدهو الوضع الصحي للمضربين.
كما تسبب هذا القرار في المقابل، في إضراب المحاكم لمدة شهر..
وفي خطوة أخرى ومحاولة منهم إلى إبطال هذا القرار، توجه القضاة المعفيون للطعن لدى المحكمة الإدارية التي قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء لصالح 49 منهمخ ، لكن لم يتم إلى اليوم تنفيذ الحكم الصادر بتعلة وجود ملفات جزائية ضدهم الأمر الذي نفاه القضاة متهمين سلطة الإشراف بفبركة القضايا.
ومنذ ذلك الوقت والمؤسسة القضائية تعيش حالة من المد والجزر بين القضاة اللذين يتهمون وزارة العدل بالظلم والفبركة وسلطة الإشراف وإصرارها على أن هؤلاء مذنبون.
وفي سياق آخر، تجدر الغشارة إلى أن بعض القضاة المعفيين كانوا قد تقدموا بمطلب إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لطلب إلحاقهم بالسلك، غير أن البعض من تلك المطالب تم رفضها بدعوى أن بعض الأسماء غير مرحب بها في سلك المحاماة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام لمجلس للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حسان التوكابري، كان قد أكد نوفمبر الماضي، أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد رفضت طلبا تقدم به وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي للالتحاق بمهنة المحاماة.
وأضاف التوكابري أنه أعلم عدل التنفيذ الذي أرسله العكرمي لطلب ترسيمه بجدول المحامين، برفض المطلب باعتبار عدم توفره على شروط الالتحاق بالمهنة والتي حددها المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
نقاش حول هذا المنشور