طلبت العدالة الفرنسية يوم الأربعاء معلومات إضافية من السلطات التونسية في إطار القضية المتعلقة بحليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد عُقدت جلسة استماع أولى في باريس لبحث إمكانية تسليمها إلى تونس.
وفقًا لمعلومات متطابقة، طلب المدعي العام لدى غرفة التحقيق المتخصصة في قضايا التسليم رسميًا توضيحات من تونس. يأتي هذا الطلب قبل جلسة استماع جديدة محددة في 10 ديسمبر.
تتعلق الاتهامات الموجهة إلى حليمة بن علي بجرائم مالية، بما في ذلك شبهات غسل الأموال. كما طالب القاضي الفرنسي بعناصر تتعلق بالتقادم لبعض الوقائع المنسوبة، وهو نقطة حاسمة قد تؤثر على قبول طلب التسليم.
العودة إلى الوقائع
تم توقيف حليمة بن علي مؤخرًا في مطار فرنسي بينما كانت تستعد للسفر إلى دبي، حيث كانت تقيم وتعمل.
تضع هذه المرحلة القضائية الجديدة تونس الآن أمام التزام بتقديم بيانات دقيقة وكاملة إذا كانت ترغب في تحقيق طلبها بالتسليم. ستعتمد النتيجة إلى حد كبير على قدرة السلطات التونسية على الاستجابة بسرعة وبشكل مفصل لطلبات النيابة العامة الفرنسية.
نقاش حول هذا المنشور