مع تشديد القوانين على الشيكات، عادت الشركات التونسية للاعتماد على السندات التجارية.
وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت القيمة الإجمالية للسندات الصادرة في شهري فيفري ومارس 2025 حوالي 11.2 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. يعود هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير التشريعات الجديدة على الشيكات التي دخلت حيز التنفيذ بداية فيفري.
رغم هذا النمو، تبقى جودة المدفوعات مثيرة للقلق: حيث تم رفض ما يقارب مليار دينار من السندات لغياب الرصيد، وهو ما يمثل حوالي سند واحد من كل عشرة. حيث يصل معدل الرفض إلى 8%، وهو رقم وصفه المالي معز حديدان بأنه ‘مستقر’ في تصريح لإكسبريس أف أم.
العدد الإجمالي للسندات الصادرة في الربع الأول من 2025 شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 104% مقارنة بنفس الفترة من 2024. يعكس هذا التغيير تحولاً في عادات الفاعلين الاقتصاديين الذين باتوا أكثر حذرًا تجاه المخاطر القانونية المرتبطة بالشيكات.
تراجع الشيكات أصبح أكثر وضوحًا مع انخفاض قيمتها بنسبة 48% منذ تطبيق القانون، بينما ارتفع معدل الشيكات غير المسددة من 2.4% في 2024 إلى 7.2% في 2025. وفقاً لحديدان، شهدت الفترة التي سبقت تطبيق القانون، خاصة الأسبوعين الأولين من فيفري، هذا التراجع.
الرسالة واضحة: يعمل الفاعلون الاقتصاديون على التخلي تدريجيًا عن الشيكات، التي أصبحت محفوفة بالمخاطر، لصالح السندات التي تُعتبر أكثر مرونة وأقل عقوبة، لكنها أيضًا أكثر عرضة لمخاطر عدم السداد.
يتوقع الخبراء استمرار هذه الظاهرة، ما سيعيد تشكيل طرق التعامل بين الشركات في تونس، حيث تبقى الثقة في وسائل الدفع قضية محورية.
نقاش حول هذا المنشور