أدانت حركة النهضة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التفيذي ، مساء الأربعاء الماضي ,برئاسة راشد الغنوشي، تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بـ “التصفية” ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية الانقلابي، واصفة ذلك بالتهديد الحقيقي للسّلم الأهلي محملة “سلطة الانقلاب” مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.
هذا وحذرت النهضة في سياق متصل، من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية وتطالب بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ علي العريض.
وكان حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في علاقة بما يعرف بملف التسفير.
ويأتي بيان النهضة على إثر خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أول أمس خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزيري الدفاع و الداخلية و عدد من القيادات الأمنية و العسكرية والذي وجه من خلاله العديد من الرسائل.
هذا وقد حذر على هامشه رئيس الجمهورية من التطاول على الدولة وعلى رموزه، مشيرا إلى أن ذلك ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها ، بحسب ما جاء في بلاغ قرطاج.
وفي سياق آخر،اتهم سعيّد من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، مشدّدا على ضرورة تطبيق القانون عليهم.
معركة القضاة مع “سلطة الإنقلاب”:
وفي سياق متصل، استنكرت النهضة ما تمارسه “سلطة الانقلاب” من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد، وتعرب عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما والذين أمعنت سلطة الانقلاب في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب، وفق ماأورده نص البيان.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، كان قد أكد في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء الـ 28 من ديسمبر 2022، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 من جانفي المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب مشيرا إلى أن هيئة الدفاع بصدد إعداد التقارير للجواب.
وفي هذا الإطار، كشف الهمامي، بأن هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الـ 13 قاض والذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام انظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
قانون المالية.. قانون التجويع:
وفي تعليقها على قانون المالية 2023، الصادر مؤخرا في الرائد الرسمي، قال النهضة إن هذا قانون للتجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها ب20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين.، وفق نص البيان.
إلى ذلك حملت حركة النهضة السلطة مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة وصفتها بالغير شرعية.
وفي ختام بيانها دعت الحركة الإسلامية إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبثي، حسب تقديرها.
نقاش حول هذا المنشور