قدم عدد من النواب، خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، مقترح قانون يهدف إلى مراجعة القانون المنظم للنقل البري، مبررين مبادرتهم بالأزمة التي يمر بها النقل العمومي، وكذلك بما وصفوه بالقيود المفروضة على منح التراخيص لقطاع النقل البري غير المنظم.
يقضي مقترح القانون بإلغاء مادتين من قانون 2004 المنظم للنقل البري، وهما المادتان 23 و24، ليتم استبدالهما بمادتين جديدتين تنصان على استبدال الترخيص بدفتر شروط يصدر بمرسوم من وزير النقل، بالإضافة إلى تصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة للحصول على البطاقة المهنية.
ووفقاً للنواب، تهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين تنظيم قطاع لا يزال إلى حد كبير غير رسمي، مع تلبية احتياجات نقل عمومي أكثر فعالية وسهولة.
من المتوقع أن يتم دراسة مقترح القانون قريباً من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية وتخطيط الأراضي خلال الجلسة البرلمانية الحالية.
نقاش حول هذا المنشور