اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، سيتعين على المطاعم المصنفة سياحية، وقاعات الشاي، والمقاهي من الفئة الثانية والثالثة تسجيل عمليات البيع الخاصة بها على جهاز متصل بالإدارة الضريبية. يهدف هذا الجهاز، الذي تم النص عليه في القانون منذ عام 2016 ولكنه لم يُطبق أبدًا، إلى الحد من التصريحات غير الدقيقة وتعزيز الشفافية في قطاع لا تزال فيه الاحتيالات كبيرة.
أوضح الخبير الضريبي محمد صالح العياري، الذي استضافته الإذاعة الوطنية يوم الاثنين 28 أكتوبر، أن الأجهزة الجديدة سيتم تركيبها من قبل مزودين معتمدين وستكون مرتبطة مباشرة بالإدارة العامة للضرائب. “سيتم تسجيل كل تذكرة صادرة تلقائيًا في النظام الضريبي، مما يسمح بمعرفة حجم الأعمال الحقيقي”، كما أوضح. ستسمح هذه الربط للخدمات الضريبية بمتابعة المعاملات في الوقت الفعلي واكتشاف أي تقليل في التصريحات
وفقًا للعياري، سيتم تنفيذ النظام على مراحل، من 1 نوفمبر 2025 إلى 1 جويلية 2028، وفقًا لحجم وفئة المؤسسات. تؤكد السلطات أن هذا النهج التدريجي سيمكن المهنيين من التكيف مع النظام، مع ضمان تتبع كامل للمبيعات والإيرادات.
بالنسبة لوزارة المالية، تمثل هذه الخطوة مرحلة رئيسية نحو تحديث الرقابة الضريبية ورقمنة الاقتصاد الحقيقي، بعد سنوات من التأجيل في التطبيق.
نقاش حول هذا المنشور