اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الجمعة 26 سبتمبر في قصر قرطاج مع المسؤولين الرئيسيين عن الأمن الداخلي: خالد النوري، وزير الداخلية؛ سفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني لدى وزارة الداخلية؛ مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني؛ وهشام الغربي، المدير العام وقائد الحرس الوطني.
خلال هذا اللقاء، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة، شدد قيس سعيّد على استمرار مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار. وقال: “لا يتعلق الأمر بحملة محدودة زمنياً”، بل هي “سياسة للدولة التونسية تهدف إلى الاستمرار للحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي وضمان ظروف الكرامة للمواطنين”.
أعاد رئيس الدولة استخدام استعارة التحرير، مشيرًا إلى “الشعب التونسي الذي، بوعيه الفريد، يخوض حرب تحرير على جميع الجبهات، بعزيمة مقاتل لن يضع السلاح أبدًا”.
هذه التصريحات تردد صدى تلك التي أُدلي بها قبل أيام قليلة، في 23 سبتمبر، خلال اجتماع مماثل مع المسؤولين الأمنيين. حيث أكد الرئيس حينها أن مكافحة المضاربة ليست مؤقتة بل تشكل توجهًا هيكليًا ودائمًا للدولة.
إجراءات ملموسة:
– في 19 سبتمبر، أدت عملية واسعة النطاق نفذتها الإدارة الفرعية للبحوث الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية، بالتعاون مع خدمات التجارة، إلى اعتقال أكثر من عشرين تاجر جملة ووسيط في أسواق الجملة في بنزرت، صفاقس، سوسة، بئر القصعة والمكنين.
– في 25 سبتمبر، حكمت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على أحد عشر مضاربًا بعقوبات تتراوح بين سنتين وسبع سنوات سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 50,000 و100,000 دينار.
نقاش حول هذا المنشور