أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة على المحامي أحمد صواب، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية.
جاء هذا القرار بعد الإحالة التي أمرت بها دائرة الاتهام المختصة لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي رأت ضرورة إحالة أحمد صواب أمام القضاء الجنائي. يُلاحق القاضي السابق بسبب تصريحات اعتُبرت مهينة للدائرة الجنائية المكلفة بملف “التآمر على أمن الدولة رقم 1″، وهي قضية حساسة للغاية في المناخ السياسي الحالي.
جلسة سريعة
عُقدت الجلسة في اليوم السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولم تستغرق سوى سبع دقائق. رفض أحمد صواب المثول أمام المحكمة، مندداً بالإجراءات ومشككاً في اختصاص المحكمة. لم تُقدم أي مرافعة، وقررت المحكمة فوراً وضع الملف في المداولة قبل النطق بالحكم يوم الجمعة.
أثارت إدانة القاضي السابق ردود فعل قوية في الأوساط القضائية والسياسية. بعضهم ندد بقرار يمس حرية التعبير واستقلالية المحاماة، بينما رأى آخرون أنه يؤكد سلطة المؤسسات القضائية في مواجهة مواقف اعتُبرت مفرطة.
ي
نقاش حول هذا المنشور