التحول أصبح الآن مرقماً. وفقاً لأرقام جديدة نشرتها أمس صحيفة Il Messaggero، تفرض تونس نفسها كوجهة ثانية مفضلة للمتقاعدين الإيطاليين في الخارج، بعد إسبانيا. اتجاه بدأ قبل بضع سنوات، لكنه يأخذ اليوم بُعداً هيكلياً، خاصة في مدينة الحمامات الساحلية.
بين عامي 2019 و2023، نقل ما يقرب من 1000 متقاعد إيطالي إقامتهم الضريبية إلى تونس. لكن الرقم الذي يثير الاهتمام هو لعام 2023: حيث دفعت INPS (صندوق التقاعد الإيطالي) 87 مليون يورو، بمتوسط شهري قدره 3564 يورو لكل متقاعد، وهو رقم قياسي مطلق في المنطقة.
تتركز نسبة كبيرة من هذه الجالية في الحمامات، حيث تم تسجيل أكثر من 4000 متقاعد إيطالي – أي حوالي 8% من السكان المحليين. رقم يؤكد جاذبية هذه المدينة الضريبية وتوطيد شكل من أشكال “الهجرة الرمادية”، ليست اقتصادية ولا إنسانية، بل ضريبية.
### نظام ضريبي مصمم خصيصاً
تسمح التشريعات التونسية بإعفاء 80% من دخل المعاشات المستلمة من الخارج. فقط 20% تخضع للضريبة، وفقاً لمقياس تصاعدي لا يتجاوز الحد الأقصى للضريبة فيه 35%. كما يستفيد رب الأسرة من خصم إضافي.
لكن الميزة الأكثر استراتيجية لتونس تبقى الاستثناء الذي تمثله للموظفين العموميين الإيطاليين السابقين. بينما لا يمكن لهؤلاء عادة الاستفادة من الإعفاء الضريبي في دول أوروبية أخرى (البرتغال، إسبانيا، إلخ)، فإنهم يستفيدون منه في تونس. النتيجة: 63% من المتقاعدين الإيطاليين المقيمين في الحمامات في عام 2023 هم من القطاع العام.
### سقوط البرتغال وصعود تونس
يأتي هذا الظاهرة في إطار إعادة توازن إقليمي. لفترة طويلة، كان البرتغال في المقدمة، لكنه ألغى نظامه الضريبي الخاص في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 80% في عدد الوافدين الإيطاليين الجدد. لا يزال البلد الأول من حيث القيمة الإجمالية للمعاشات المدفوعة (157.4 مليون يورو)، لكنه تأثير الجمود.
الآن، تتقاسم تونس وإسبانيا ورومانيا وألبانيا التدفقات الجديدة. تقدم هاتان الدولتان الأخيرتان أنظمة جذابة للغاية: إعفاء كامل في ألبانيا، ورسوم ثابتة بنسبة 10% على المعاشات الأجنبية في رومانيا.
إن تزايد استقرار المتقاعدين الأجانب في تونس – المتركز في مناطق مثل الحمامات وسوسة والمنستير – يغذي الطلب العقاري ويحفز بعض قطاعات الاقتصاد المحلي، خاصة الخدمات الطبية والباراميدية والسياحية على مدار السنة.
نقاش حول هذا المنشور