تونس..مؤسسات عمومية أصبحت تمثل عبئا على الدولة

خلال الجلسة العامة المخصصة لميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لعام 2026، أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ناقوس الخطر بشأن وضع المؤسسات العامة، معتبراً أن إصلاحها “عاجل ولا مفر منه”.

دعا الوزير إلى إصلاح الشركات العامة الكبرى، حيث اعتبر أن العديد من الشركات الوطنية، التي كانت في السابق رمزاً للنجاح، أصبحت اليوم “عبئاً ثقيلاً على الدولة”. من بين هذه الشركات، شركة فسفاط قفصة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وديوان الحبوب، التي تواجه جميعها صعوبات هيكلية وتراجعاً في الإنتاجية.

وفقاً لسمير عبد الحفيظ، لا يمكن تجاهل وضع هذه المؤسسات بعد الآن: “لقد أصبح ثقلها على المالية العامة لا يطاق. يتطلب تصحيح أوضاعها إعادة هيكلة كاملة لأساليب الإدارة، تعتمد على الشفافية، الأداء، والمسؤولية”.

فيما يتعلق بالتمويل الوطني والاستقلالية السيادية، دافع الوزير عن قرار الحكومة باللجوء إلى البنك المركزي التونسي لتمويل جزء من الميزانية الوطنية، موضحاً أن هذا التوجه يهدف إلى تعبئة الموارد الداخلية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي.

وأكد قائلاً: “اختيار التمويل هو قبل كل شيء سياسي: يتعلق الأمر بضمان حرية القرار الاقتصادي لتونس”.

كما أبرز سمير عبد الحفيظ عدة إشارات إيجابية، منها زيادة بأكثر من 20% في الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على العجز في الميزانية، وانخفاض معدل التضخم إلى 4.9%. كل هذه العناصر، وفقاً له، تعكس “تحسناً تدريجياً في الوضع الاقتصادي”.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أعلن الوزير عن إجراءات تحفيزية لتشجيع توظيف خريجي التعليم العالي في القطاع الخاص. كما أشار إلى أن عدة إصلاحات تشريعية قيد الإعداد – بما في ذلك قوانين الصرف، والغابات، والاستثمار – بهدف توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة للانتعاش وتحديث الاقتصاد.