خلال جلسة استماع برلمانية، أوضح مسؤولون من وزارة الصناعة أن السعر المتوسط للكهرباء في تونس يبلغ حالياً 472 مليم لكل كيلوواط ساعة، حيث يرتبط 70% من هذا السعر بتكلفة الغاز الطبيعي. هذا التوازن الهش يتم الحفاظ عليه بفضل الدعم واللجوء إلى التمويلات الإسلامية.
يبلغ متوسط تعريفة الكهرباء في تونس 472 مليم لكل كيلوواط ساعة، وفقاً لما أعلنه مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم الاثنين، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية البرلمانية. جزء كبير من هذه التكلفة – 70% تحديداً – مرتبط بسعر الغاز الطبيعي، الذي يعد المصدر الرئيسي لتزويد الطاقة في البلاد.
دعم ثقيل
خصصت هذه الجلسة لدراسة اتفاق التمويل المعروف باسم “مرابحة”، المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، لضمان استيراد الغاز الطبيعي. هذا هو آلية تمويل متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، تهدف إلى تعزيز خزينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
أوضح ممثلو الوزارة أن 85% من مشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز يستهلكون أقل من 200 كيلوواط ساعة شهرياً، وهو رقم يدل على استهلاك معتدل ولكنه أيضاً يعكس العبء الكبير للدعم. في الواقع، يتم حالياً تغطية حوالي 40% من تعريفة الكهرباء من قبل الدولة، وهو جهد مالي كبير.
نحو إصلاح تعريفي مشروط
أكد المسؤولون الحكوميون أنه لن يتم النظر في أي زيادة في تعريفة الكهرباء أو الغاز دون إجراء دراسة شاملة مسبقاً، مشددين على ضرورة أن تقلل الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تكاليف الإنتاج. الهدف على المدى المتوسط هو ضمان رؤية واضحة للتسعير للسنوات القادمة، مع دمج المزيد من الطاقات المتجددة لتعزيز الاستقلالية الطاقية للبلاد.
نقاش حول هذا المنشور