تمتد على مساحة 200 هكتار، ستقوم محطة الطاقة الشمسية في السبيخة قريباً بضخ 230 ميغاواط في الشبكة الوطنية، مما يمثل خطوة رئيسية نحو التحول الطاقي في البلاد.
تستعد تونس لتحقيق تقدم كبير في سياستها الطاقية. في السبيخة، بولاية القيروان، سيتم تشغيل أكبر محطة شمسية في البلاد في نهاية شهر نوفمبر 2025، وفقاً لما ذكره سفيان عمارة، المدير العام للشركة الخاصة المالكة للمشروع.
المحطة، التي اكتملت بنسبة 95%، ستبدأ بضخ أولى ميغاواطاتها من الطاقة الشمسية في الشبكة الوطنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ، والتي ستكون المشتري الوحيد.
مشروع ضخم لإنتاج قياسي
مقامة على 200 هكتار من الأراضي المالحة، ستنتج المحطة 230 ميغاواط سنوياً، أي ما يعادل 1.3% من الاستهلاك الوطني للكهرباء. مع استثمار إجمالي قدره 260 مليون دينار، يرمز هذا المشروع إلى صعود الطاقة الشمسية التونسية في بلد لا يزال يستورد نحو ثلثي احتياجاته الطاقية.
الآثار الاقتصادية ملحوظة: ستمكن الإنتاجية من تقليل واردات الغاز الطبيعي بحوالي 25 مليون دولار سنوياً، مع تخفيف العجز الطاقي الوطني. على الصعيد البيئي، من المتوقع أن يمنع الموقع انبعاث 120,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ويثبت إمدادات الكهرباء خلال فترات الذروة الصيفية.
نموذج للاستدامة والإدماج المحلي
إلى جانب أدائه الطاقي، يفرض المشروع نفسه كنموذج للتحول البيئي. تم بالفعل تركيب حوالي 210,000 لوحة شمسية، مع 10,000 وحدة إضافية قيد التركيب.
في سابقة في تونس: تم تركيب أنظمة صامتة مدمجة في الكابلات عالية الجهد لحماية الطيور والحفاظ على التنوع البيولوجي. لا تنتج المحطة ضوضاء أو تلوث، وتخطط لإعادة تدوير كامل الألواح بعد عشرين عاماً من التشغيل.
على الصعيد الاجتماعي، تم خلق 897 وظيفة، منها 26 تشغلها نساء، مع تنفيذ أكثر من نصف التوظيفات محلياً في القيروان. وفقاً لدنيا ماجري، المهندسة المسؤولة عن الجانب البيئي والاجتماعي، قامت الشركة بتدريب العمال على مهن الطاقة الشمسية وشجعت على إنشاء مؤسسات صغيرة محلية.
تم تقديم تبرعات مادية أيضاً للمدارس والمستوصفات والمربين في المنطقة المتأثرة بالمشروع، مما يعزز الارتباط الإقليمي للمشروع.
طموح وطني لتحقيقه
يشهد هذا المشروع التجريبي على الإمكانات الشمسية الكبيرة لتونس. يأمل المروجون الآن في توسيع هذه التجربة إلى مناطق أخرى من خلال شراكة عامة-خاصة معززة.
تطمح الدولة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030. لكن، يحذر الخبراء، أن هذا المسار سيعتمد على ضمانات عامة واضحة وبيئة استثمارية أكثر جاذبية للفاعلين الخاصين الوطنيين والأجانب.
نقاش حول هذا المنشور