تونس..ملامح التوجهات العامة للاصلاحات المالية

ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا مخصصًا للإصلاحات المالية الهيكلية التي تهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية العادلة في جميع أنحاء البلاد.

عند افتتاح أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على الأهمية الاستراتيجية لهذه الإصلاحات، التي يدعمها قيس سعيّد، في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المناطق.

تأخذ هذه الإصلاحات في الاعتبار التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية وتتمحور حول عدة محاور:

– تحقيق المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في نمو عادل وخدمات عامة ذات جودة (الصحة، التعليم، النقل، إلخ)؛
– اعتماد نهج جديد تشاركي، يعتمد على مقترحات المجالس المحلية والإقليمية ومجالس المناطق لمشاريع التنمية؛
– تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، خاصة من خلال خلق فرص العمل والإدماج الاقتصادي؛
– وضع نظام ضريبي عادل، يحد من التهرب الضريبي ويدمج الاقتصاد غير الرسمي في الدائرة المنظمة؛
– تأكيد مبدأ الاستقلال الوطني، من خلال تعبئة الموارد الداخلية بفعالية وضمان احترام التزامات الدولة، على الصعيدين الوطني والدولي.

قدمت وزيرة المالية، مشكات سلامة الخالدي، عرضًا يوضح السياسات المقترحة في إطار الإصلاحات المالية الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بإدارة النفقات العامة وتعبئة موارد الدولة.

تهدف التوجهات الميزانية الجديدة إلى:

– تعزيز النموذج الاجتماعي للدولة من خلال خلق فرص العمل، وتقليل البطالة، وتبسيط الإجراءات لصالح الشركات المحلية، وفقًا للمرسوم رقم 3 بتاريخ 3 أكتوبر 2025؛
– حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الأسر ذات الدخل المحدود؛
– تشجيع الاستثمار واللامركزية، من خلال مشاريع نابعة من المقترحات المحلية والإقليمية؛
– إصلاح وإعادة هيكلة الشركات العامة؛
– تعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصحة، النقل والتعليم؛
– تسريع التحول الطاقي والبيئي؛
– دعم الإنتاج الوطني والصناعة المحلية.

فيما يتعلق بتعبئة الموارد، يركز الحكومة على استراتيجية موجهة نحو:

– تحفيز النمو والاستثمار؛
– مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي؛
– توسيع القاعدة الضريبية وتقليل العبء الضريبي على الأفراد؛
– تشجيع التونسيين في الخارج على الاستثمار في بلدهم؛
– تطوير الإسكان الاجتماعي؛
– وتعزيز رقمنة الخدمات العامة والمدفوعات الإلكترونية.

في ختام الاجتماع، شددت سارة زعفراني زنزري على ضرورة التوفيق بين المهمة الاجتماعية للدولة والانتعاش الاقتصادي، في رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو عادل وعدالة اجتماعية حقيقية في جميع أنحاء الأراضي التونسية.