في مواجهة تزايد الفساد وغياب هيئة مخصصة منذ حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يتم حالياً دراسة مشروع تعديل قانون 2017 المتعلق بالمبلغين عن الفساد في مجلس نواب الشعب. الهدف: ضمان حماية قانونية ومؤسسية أفضل لأولئك الذين يجرؤون على الإبلاغ عن التجاوزات.
بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بتنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد في دراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الأساسي رقم 10-2017 المتعلق بالإبلاغ عن وقائع الفساد وحماية المبلغين عن الفساد.
تم تقديم هذا المشروع من قبل خمسة عشر نائباً، ويأتي في سياق فراغ مؤسسي تفاقم منذ حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) في عام 2021.
يهدف إلى استعادة إطار قانوني وظيفي لتعزيز الإبلاغ عن التجاوزات وضمان حماية فعالة للمبلغين عن الفساد.
وفقاً للوثيقة التفسيرية المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، فإن غياب سلطة متخصصة لاستقبال ومعالجة البلاغات قد أحبط العديد من المواطنين عن الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية، مما زاد من انتشار الفساد على مستويات مختلفة من الدولة.
يشير معدو التعديل إلى أن العديد من المبلغين عن الفساد كانوا ضحايا لانتقام تراوح بين الفصل والنقل التعسفي، وحتى الملاحقات القضائية. لذلك يدعون إلى إطار قانوني يضمن ليس فقط الأمان المهني لهؤلاء الأشخاص، بل أيضاً إعادة دمجهم وصرف حقوقهم.
يتكون المشروع من 42 مادة، ويهدف إلى تحديد إجراءات الإبلاغ وآليات الحماية بدقة وكذلك مواعيد تسوية الأوضاع المهنية.
كما يقترح في المادة 2 إنشاء هيكل جديد متخصص، ليحل محل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يتولى مركزية البلاغات وتنسيق إجراءات الحماية.
يمكن أن يمثل هذا المشروع، إذا تم اعتماده، نقطة تحول مهمة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تونس. ومع ذلك، سيتعين عليه اجتياز عدة مراحل قبل اعتماده النهائي في جلسة عامة.
نقاش حول هذا المنشور