قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي، اليوم، وضع ملف الوزير السابق للنقل عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، وعدة إطارات من شركة نفطية وطنية في المداولة.
خصصت الجلسة للنظر في طلبات الإفراج المؤقت. وسيتم تحديد موعد المرحلة القادمة من المحاكمة لاحقاً.
اجتمع محامو الدفاع أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقدموا يوم الخميس مرافعاتهم للإفراج المؤقت عن موكليهم الذين لا يزالون محتجزين: عبد الكريم الهاروني، الوزير السابق المؤثر، ومحمد فريخة، الشخصية المعروفة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى اثنين من إطارات الشركة النفطية العامة المتورطين في الملف. كما أن هناك متهمين آخرين متابعين في حالة سراح معنيين أيضاً بالقضية.
بعد الفحص التفصيلي للطلبات الإجرائية، اختارت الدائرة الجنائية وضع الملف في المداولة، مما علق أي قرار فوري وأجل متابعة المحاكمة إلى موعد لاحق، وفقاً لما أوردته موزاييك أف أم.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق من غرفة الاتهام المتخصصة لدى محكمة الاستئناف بتونس، التي أمرت بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة.
اعتبرت المحكمة أن عناصر الملف تبرر فتح محاكمة جنائية بسبب مخالفات مالية تتعلق بمعاملات تجارية مثيرة للجدل بين شركة محمد فريخة والشركة النفطية الوطنية.
وفقاً للعناصر الأولية، فإن هذه العمليات قد تضمنت مزايا غير مستحقة، عقود غير نظامية أو قرارات إدارية متنازع عليها، وهي في صلب الشبهات بالفساد.
يلاحق المتهمون خصوصاً بتهمة إساءة استخدام الوظيفة، وهي جريمة ينص عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية. تعاقب هذه المادة كل موظف عمومي يستخدم منصبه للحصول على منفعة غير قانونية – لنفسه أو لغيره – على حساب الإدارة أو في انتهاك للإجراءات السارية.
بالنسبة لقضاة التحقيق وغرفة الاتهام، فإن العناصر التي تم جمعها خلال التحقيق تبرر متابعة التحقيقات أمام محكمة متخصصة في الجرائم المالية.
نقاش حول هذا المنشور